تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مرحلة حساسة في عمر الشركة. قد يبدو القرار مجرد ورقة يوقّعها الشركاء، لكنه في الواقع يغيّر جزءًا من هوية الشركة أو إدارتها أو حصصها أو نشاطها أو رأس مالها. لذلك يجب أن يكون قرار الشركاء واضحًا، مستندًا إلى صلاحية صحيحة، ومتوافقًا مع نظام الشركات ومتطلبات وزارة التجارة.
تظهر الحاجة إلى نموذج قرار الشركاء عند تغيير اسم الشركة، تعديل الأغراض، زيادة رأس المال أو تخفيضه، نقل الحصص، تغيير المدير، تعديل المركز الرئيسي، أو تحديث أي مادة من مواد عقد التأسيس. وكل حالة لها أثر مختلف، وقد تحتاج مستندات أو موافقات إضافية بحسب النشاط والصفة النظامية للشركاء.
هذا المقال يقدم نموذجًا إرشاديًا منظمًا لقرار الشركاء، مع شرح الخطوات العملية والمخاطر التي يجب الانتباه لها. ويمكن ربطه مباشرة بصفحة شركات وتأسيسها لمن يريد فهم موضوعات التأسيس والتعديل ضمن مسار واحد.
نموذج قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس جاهز للنسخ إلى Word
إذا بحثت عن نموذج قرار الشركاء DOC أو صيغة قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس، يمكنك نسخ النص التالي إلى ملف Word ثم تعبئة الحقول بين القوسين بعد مراجعة عقد الشركة الحالي. هذا نموذج استرشادي قابل للتحرير وليس ملفًا رسميًا صادرًا من وزارة التجارة، ولا يكفي توقيعه وحده لإتمام تعديل عقد التأسيس؛ إذ يجب استكمال النصاب والإجراء الإلكتروني والقيد بحسب الحالة.
قرار شركاء شركة [اسم الشركة] ذات المسؤولية المحدودة
الرقم الوطني الموحد: [….]، السجل التجاري: [….]، تاريخ القرار: [….]، المقر: [….].
اجتمع/أصدر الشركاء الموقعون أدناه، وهم: [اسم الشريك الأول، عدد الحصص ونسبة رأس المال]، [اسم الشريك الثاني، عدد الحصص ونسبة رأس المال]، بعد الاطلاع على عقد التأسيس الساري والنظام والضوابط المعمول بها، قرارهم بشأن تعديل المادة [رقم المادة] من عقد تأسيس الشركة.
أولًا: النص قبل التعديل: «[النص الحالي للمادة كما ورد في العقد المسجل]».
ثانيًا: النص بعد التعديل: «[النص المقترح كاملًا دون إغفال أي قيد أو صلاحية]».
ثالثًا: الموافقة: وافق على القرار الشركاء المالكون لـ[….] حصة من إجمالي [….] حصة، بما يعادل [….]% من رأس المال، وذلك وفق النصاب المطلوب نظامًا وعقدًا وبعد استيفاء الإبلاغ أو الاجتماع اللازم.
رابعًا: التفويض: يُفوَّض [اسم الشخص وصفته وصلاحياته] في إتمام إجراءات تعديل عقد التأسيس لدى منصة المركز السعودي للأعمال والتوقيع الإلكتروني وتقديم الوثائق اللازمة، في حدود التفويض النظامي.
خامسًا: تبقى المواد الأخرى من عقد التأسيس سارية دون تعديل، ما لم يستلزم التعديل موافقة أو إجراء آخر وفق الأنظمة.
توقيع الشركاء: [الاسم/الحصص/التوقيع/التاريخ].
كم نسبة الموافقة المطلوبة لتعديل عقد تأسيس الشركة المحدودة؟
تنص المادة 172/1 من نظام الشركات على جواز تعديل عقد التأسيس، بما فيه زيادة رأس المال أو تخفيضه، بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم يشترط العقد نسبة أكبر. مثال توضيحي: إذا كان رأس المال مقسمًا إلى 1,000 حصة متساوية، فيلزم وفق القاعدة العامة موافقة مالكي 750 حصة على الأقل، وقد تزيد النسبة المطلوبة بموجب عقد الشركة. وفي بعض التعديلات الخاصة، مثل رفع القيمة الاسمية للحصص أو وقف حق الأولوية في الحالات المقررة، قد يتطلب النظام إجماع الشركاء؛ لذلك لا يُستخدم نموذج الموافقة بنسبة 75% آليًا لكل قرار.
من النسخ إلى Word إلى تعديل العقد رسميًا
- استخرج عقد التأسيس الحالي وبيانات السجل والهوية ونسب الحصص كما هي في الأنظمة الرسمية.
- أعد نسخة Word تتضمن النص القديم والجديد حرفيًا وموضوع التعديل والقرار والتفويض والتوقيعات.
- تحقق من النصاب القانوني وشروط عقد التأسيس وصحة الدعوة والتوكيل أو التصويت، وأي موافقات قطاعية لازمة.
- استخدم خدمة تعديل عقد التأسيس/نظام أساس بوزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال، وأدخل الرقم الوطني الموحد واستكمل خطوات التعديل وموافقة الشركاء.
- تابع متطلبات السداد والنشر والتحديث في السجل التجاري؛ ولا تعتبر المسودة المنسوخة هي العقد المعدل والنافذ دون اكتمال الإجراء المقرر.
مراجع رسمية: نظام الشركات، المادة 172، ونماذج الخدمات لدى وزارة التجارة. وللتمييز بين قرار تعديل العقد وصياغة عقد جديد راجع نموذج عقد تأسيس الشركة المحدودة وإجراءات تأسيس الشركة المحدودة.
متى يحتاج الشركاء إلى تعديل عقد التأسيس؟
لا يُعد كل تغير داخل الشركة تعديلًا لعقد التأسيس. بعض القرارات إدارية يومية يستطيع المدير اتخاذها ضمن صلاحياته، وبعض القرارات تمس جوهر الشركة ولا تكفي فيها موافقة شفوية أو محضر داخلي غير موثق. الفاصل العملي هو: هل يمس التغيير مادة من مواد عقد التأسيس أو بيانات السجل أو حقوق الشركاء؟ إذا كان الجواب نعم، فالأغلب أنك تحتاج إلى قرار تعديل.
- تغيير اسم الشركة أو علامتها المرتبطة بالاسم التجاري.
- تعديل أغراض الشركة أو إضافة نشاط جديد.
- زيادة رأس المال أو تخفيضه.
- دخول شريك جديد أو خروج شريك قائم.
- نقل حصص بين الشركاء أو إلى طرف خارجي.
- تعيين مدير جديد أو تعديل صلاحيات الإدارة.
- تغيير المركز الرئيسي أو فتح فروع وفق ما يتطلبه العقد.
- تعديل مدة الشركة أو السنة المالية.
- تحديث العقد ليتوافق مع نظام الشركات أو متطلبات الجهات الرسمية.
قبل إعداد القرار، يجب مراجعة عقد التأسيس الحالي. فقد ينص العقد على أغلبية خاصة أو إجراءات إخطار أو قيود على بيع الحصص أو شروط معينة قبل التعديل. تجاهل هذه القيود قد يفتح الباب لاعتراض شريك أو رفض الإجراء أو نشوء نزاع لاحق.
الشروط الإجرائية العامة قبل القرار
بحسب صفحة خدمة تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة، تتم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وتتيح تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بما يتناسب مع النظام التشريعي الجديد للشركات. ويمكن مراجعة تفاصيل الخدمة من خلال خدمة تعديل عقد التأسيس / نظام أساس في وزارة التجارة.
وقبل تقديم الطلب، يجب الانتباه إلى نقاط أساسية، منها وجود سجل تجاري نشط وغير معلق، وأن يكون مقدم الطلب مدير الشركة أو مفوضًا إلكترونيًا، ووجود التراخيص أو الموافقات الخاصة إذا كان النشاط يتطلب ذلك، ومراعاة القيود المتعلقة بالمديرين أو الشركاء الجدد بحسب الحالة.
نموذج قرار الشركاء DOC: ما الذي تضعه في نسخة Word؟
إذا كنت تبحث عن نموذج قرار الشركاء بصيغة DOC أو Word، فيمكن نسخ النموذج الإرشادي أدناه إلى ملف Word ثم استبدال الحقول بين الأقواس ببيانات الشركة الفعلية. يجب أن يتضمن القرار على الأقل: اسم الشركة والسجل التجاري، أسماء الشركاء ونسب الملكية، المادة المطلوب تعديلها، النص الجديد كاملًا، نسبة الموافقة، وتفويض المدير أو المفوض باستكمال الإجراء. لا تستخدم نموذجًا عامًا دون مطابقة النصاب وعقد التأسيس الحالي ونوع التعديل.
n
نموذج إرشادي لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس
النموذج الآتي يصلح كهيكل عام، ويجب تعديله بحسب نوع القرار والنصاب المطلوب ومضمون عقد التأسيس الحالي. لا ينصح باستخدامه كنص نهائي دون مراجعة قانونية، خصوصًا إذا كان التعديل يتعلق برأس المال أو الحصص أو دخول شريك جديد أو تغيير الإدارة.
عنوان القرار
قرار شركاء شركة [اسم الشركة]، شركة ذات مسؤولية محدودة، بشأن تعديل عقد التأسيس.
التمهيد
إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [التاريخ]، اجتمع شركاء شركة [اسم الشركة]، ذات السجل التجاري رقم [رقم السجل]، ورأس مالها [المبلغ] ريال سعودي، وذلك للنظر في تعديل بعض مواد عقد التأسيس وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة.
بيانات الحضور والملكية
حضر الاجتماع الشركاء الآتية أسماؤهم: [اسم الشريك الأول] ويملك [النسبة] من رأس المال، و[اسم الشريك الثاني] ويملك [النسبة]، ويمثل الحاضرون نسبة [النسبة] من رأس مال الشركة. ويجب التأكد من أن نسبة الحضور كافية لإصدار القرار بحسب النظام والعقد.
موضوع القرار
بعد المداولة، قرر الشركاء الموافقة على تعديل المادة رقم [رقم المادة] من عقد تأسيس الشركة، والخاصة بـ[اسم المادة أو موضوعها]، ليصبح نصها بعد التعديل على النحو الآتي: [يكتب النص الجديد كاملًا بوضوح].
الأثر النظامي للتعديل
يقر الشركاء بأن هذا التعديل لا يخالف نظام الشركات أو اللوائح ذات الصلة أو التراخيص اللازمة لنشاط الشركة، وأنهم يتحملون مسؤولية صحة البيانات والموافقات والمستندات المقدمة. وإذا كان التعديل متعلقًا بنشاط مرخص أو شريك اعتباري أو مستثمر أجنبي، فيجب إدراج ما يثبت الموافقة أو الصلاحية اللازمة.
تفويض المدير أو المفوض
يفوض الشركاء السيد/ [اسم المدير أو المفوض]، بصفته [مدير الشركة/مفوضًا]، في استكمال إجراءات التعديل أمام وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال والجهات ذات العلاقة، والتوقيع على النماذج والطلبات الإلكترونية وسداد الرسوم واستلام المخرجات الرسمية.
اعتماد القرار
صدر هذا القرار بموافقة الشركاء المالكين لنسبة [النسبة] من رأس مال الشركة، وحرر من عدد [عدد النسخ] نسخ للعمل بموجبه، ويعد جزءًا من مستندات الشركة بعد اعتماده واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
أمثلة عملية لصياغة موضوع التعديل
تختلف صياغة القرار بحسب التعديل المطلوب. الصياغة الجيدة يجب أن تذكر النص القديم عند الحاجة، والنص الجديد، والأثر العملي، والمفوض بالتنفيذ. وفيما يلي أمثلة مبسطة:
- إذا كان التعديل في اسم الشركة: يذكر الاسم السابق والاسم الجديد كما سيظهر في السجل التجاري.
- إذا كان التعديل في الأغراض: تذكر الأنشطة المضافة أو المحذوفة مع مراعاة التراخيص.
- إذا كان التعديل في رأس المال: يذكر رأس المال قبل وبعد التعديل، وعدد الحصص وقيمتها وتوزيعها.
- إذا كان التعديل في الإدارة: يذكر اسم المدير الجديد وصلاحياته وحدود التوقيع إن وجدت.
- إذا كان التعديل في الحصص: تذكر بيانات البائع والمشتري وعدد الحصص وقيمتها ونسبة الملكية بعد النقل.
كل مثال من هذه الأمثلة قد يحتاج ملحقًا أو مستندًا إضافيًا. فزيادة رأس المال ليست مثل تغيير العنوان، ودخول شريك جديد ليس مثل تعديل السنة المالية. لذلك يجب التعامل مع القرار بحسب أثره، لا بحسب شكله.
خطوات تقديم تعديل عقد التأسيس إلكترونيًا
توضح وزارة التجارة أن خدمة تعديل عقد التأسيس تبدأ بالدخول عبر النفاذ الوطني أو حساب المستثمر، ثم اختيار خدمة تعديل عقد التأسيس أو نظام الأساس، ثم كتابة الرقم الوطني الموحد للمنشأة واستكمال المتطلبات. ويجب أثناء ذلك تجهيز القرار والنص المعدل والمستندات المؤيدة للتغيير.
- مراجعة عقد التأسيس الحالي وتحديد المادة المطلوب تعديلها.
- التحقق من النصاب ونسبة الموافقة المطلوبة.
- إعداد قرار الشركاء بصياغة دقيقة ومكتملة.
- تجهيز المستندات والموافقات الخاصة بحسب نوع التعديل.
- الدخول إلى خدمة تعديل عقد التأسيس إلكترونيًا.
- إدخال بيانات المنشأة والتعديل المطلوب.
- إرفاق القرار أو المستندات المطلوبة عند طلبها.
- مراجعة ملخص الطلب قبل الإرسال.
- سداد الرسوم المقررة بحسب ما يظهر في المنصة.
- حفظ المخرجات الرسمية وتحديث ملفات الشركة الداخلية بعد الاعتماد.
الأخطاء التي قد تبطل القرار أو تضعفه
ليس كل قرار موقع يصلح للتقديم أو الحماية. بعض القرارات تبدو مكتملة شكليًا، لكنها ضعيفة لأنها لم تراعِ النصاب، أو لم تذكر النص الجديد، أو صدرت من غير صاحب صلاحية، أو تجاهلت قيود العقد الحالي. الأخطاء الآتية تتكرر كثيرًا:
- عدم ذكر بيانات الشركة والسجل التجاري بدقة.
- إغفال نسبة ملكية الحاضرين أو نسبة الموافقة.
- الاكتفاء بعبارة عامة مثل “تعديل العقد” دون تحديد المادة والنص الجديد.
- توقيع القرار من أشخاص لا يملكون الصلاحية أو دون تفويض واضح.
- عدم مراعاة حق الأولوية عند نقل الحصص.
- إضافة نشاط يحتاج ترخيصًا دون الحصول على الموافقة اللازمة.
- تعديل صلاحيات المدير دون تحديث الصلاحيات في الأنظمة والملفات الداخلية.
- عدم حفظ القرار ضمن سجلات الشركة بعد إتمام الإجراء.
الفرق بين قرار الشركاء ومحضر الاجتماع
قد يستخدم بعض الناس المصطلحين بمعنى واحد، لكن من الأفضل التمييز بينهما. محضر الاجتماع يصف ما حدث في الاجتماع: الدعوة، الحضور، النقاش، التصويت، والنتيجة. أما قرار الشركاء فهو النص النهائي المعتمد الذي يثبت موافقة الشركاء على إجراء محدد. في بعض الحالات يمكن أن يجمع المستند بين المحضر والقرار، بشرط أن يكون واضحًا ومكتمل البيانات.
إذا كان التعديل جوهريًا، فوجود محضر مفصل قد يحمي الشركة عند حصول اعتراض. فهو يثبت أن الشركاء علموا بالموضوع، وأن النقاش تم، وأن التصويت صدر وفق النسبة المطلوبة. أما القرار المختصر جدًا فقد يترك ثغرات عند الخلاف.
متى يجب مراجعة محامٍ قبل إصدار القرار؟
تزداد الحاجة إلى المراجعة القانونية إذا كان التعديل يمس الحصص أو رأس المال أو الإدارة أو دخول شريك جديد أو خروج شريك، أو إذا كان بين الشركاء خلاف سابق. كما تكون المراجعة مهمة عند وجود شريك اعتباري، مستثمر أجنبي، نشاط مرخص، أو اتفاقية شركاء مستقلة قد تحتوي على قيود إضافية.
المحامي لا يراجع اللغة فقط، بل يفحص أثر القرار على ملكية الشركة وصلاحياتها والتزاماتها. فقد يكون النص صحيحًا لغويًا، لكنه يفتح نزاعًا حول التقييم أو التصويت أو التعويض أو حق الأولوية. ومن هنا تظهر قيمة استشارة قانونية تجارية وشركات قبل رفع الطلب رسميًا.
صلة القرار بالنماذج الرسمية
توفر وزارة التجارة نماذج خدمات يمكن الرجوع إليها، ومنها نموذج تعديل عقد بتغيير مادة من مواد عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ويمكن الاطلاع على نموذج تعديل عقد شركة ذات مسؤولية محدودة من وزارة التجارة عند الحاجة إلى تصور رسمي للصياغة. لكن يظل من المهم تكييف النموذج مع الحالة، لأن التعديلات ليست نوعًا واحدًا.
أسئلة شائعة حول قرار تعديل عقد التأسيس
هل يكفي توقيع المدير لتعديل عقد التأسيس؟
ليس دائمًا. بعض التعديلات تحتاج موافقة الشركاء بحسب النظام وعقد التأسيس، حتى لو كان المدير مفوضًا بإدارة الشركة. يجب التمييز بين صلاحية الإدارة اليومية وصلاحية تعديل الوثيقة المؤسسة للشركة.
هل يجب ذكر النص القديم والنص الجديد؟
الأفضل ذكر المادة محل التعديل والنص الجديد بوضوح، وقد يكون ذكر النص القديم مفيدًا للمقارنة وتجنب الغموض، خصوصًا إذا كان التعديل جوهريًا أو طويلًا.
هل يمكن تعديل أكثر من مادة في قرار واحد؟
يمكن ذلك عند الحاجة، لكن يجب تنظيم القرار بطريقة لا تخلط بين الموضوعات. يفضل ترقيم كل تعديل وبيان أثره والمستندات المرتبطة به، حتى لا يصعب فحص الطلب أو فهمه لاحقًا.
خلاصة عملية
نموذج قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس يجب أن يكون واضحًا في السبب، دقيقًا في النص، صحيحًا في النصاب، ومكتمل التفويض. الورقة الضعيفة قد تمر شكليًا ثم تظهر مشكلتها عند النزاع. وإذا كانت لديك مسألة مشابهة، يمكنك ترتيب طلبك عبر منصة رُجحان القانونية وتجهيز عقد التأسيس الحالي وبيانات التعديل المقترح قبل التواصل مع المحامي الشريك المرخّص، دون وعود بنتيجة ودون الاعتماد على معلومات عامة بدل الاستشارة الخاصة.
أسئلة شائعة مختصرة
هل يكفي توقيع المدير لتعديل عقد التأسيس؟
لا يكفي في جميع الحالات؛ بعض التعديلات تحتاج موافقة الشركاء وفق النظام وعقد التأسيس الحالي.
متى يستخدم قرار الشركاء؟
يستخدم عند تعديل مادة من عقد التأسيس مثل الاسم، النشاط، رأس المال، الإدارة، انتقال الحصص، أو مدة الشركة.
هل يمكن تعديل أكثر من مادة في قرار واحد؟
يمكن ذلك إذا كان القرار منظمًا وواضحًا ويذكر كل مادة ونصها الجديد والمستندات أو الموافقات المرتبطة بها.
بيانات إعداد ومراجعة المقال
إعداد: فريق التحرير القانوني في رُجحان.
المراجعة القانونية: المحامي عبد الله العتيبي.
رقم الترخيص: 987/98 – صفحة التحقق.
تاريخ النشر: 6 يوليو 2026م.
تاريخ آخر مراجعة فعلية للمحتوى والمصادر: 11 يوليو 2026م.
الأنظمة والمصادر الرسمية
تنبيه: المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وتثقيفية، ولا تُعد رأيًا قانونيًا خاصًا أو بديلًا عن استشارة محامٍ مرخّص يطّلع على الوقائع والمستندات كاملة.
للاطلاع على آلية المراجعة وتصحيح الأخطاء، راجع سياسة التصحيح والتحديث.
n
تحديث 2026: متى يكون تغيير المدير تعديلًا للعقد ومتى يكفي قرار مستقل؟
توضح وزارة التجارة في الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل عقد التأسيس أن طريقة تغيير المدير تتوقف على سند تعيينه. فإذا كان المدير معينًا في عقد التأسيس أو النظام الأساس، فإن تغيير بياناته يمر من خلال تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس. أما إذا كان المدير معينًا بقرار مستقل، فيمكن تقديم قرار شركاء مستقل لتعديل المديرين عبر منصة المركز السعودي للأعمال دون إعادة صياغة مواد لا علاقة لها بالتغيير.
وقبل إرسال طلب تعديل العقد، يجب التحقق من أن السجل التجاري نشط وغير معلق، وأن مقدم الطلب مدير الشركة أو مفوض إلكترونيًا، مع استكمال الشهادة الاستثمارية للشركة الأجنبية أو المختلطة والموافقات القطاعية عند الحاجة. هذه التفرقة مهمة لأنها تمنع استخدام نموذج قرار عام لمسألة تتطلب في الأصل تعديل وثيقة التأسيس نفسها. وللمراجعة الإجرائية يمكن الرجوع إلى خدمة تعديل عقد التأسيس / نظام أساس في وزارة التجارة.
n
ابدأ بخطوة قانونية أوضح
أرسل ملخص المسألة والمستندات الأساسية ليتم توجيهك إلى نطاق الخدمة المناسب عبر المحامي الشريك المرخّص.