شروط الاستخدام

نطاق شروط استخدام رُجحان وما الذي تغطيه

تنطبق هذه الشروط على تصفح منصة رُجحان، وقراءة مقالاتها وأدلتها وجداولها، واستخدام وسائل التواصل المتاحة فيها لطلب توجيه أولي. ويجب التمييز بين علاقة المستخدم بالموقع بوصفه مصدرًا للمعلومات وتنظيم الطلبات، وبين علاقته بمحامٍ مرخص أو منشأة قانونية تتولى استشارة خاصة أو تمثيلًا قضائيًا بموجب اتفاق مستقل. ولا يجوز تفسير صفحات الموقع بوصفها تصريحًا تلقائيًا بمزاولة رُجحان للمحاماة أو وعدًا بأن جميع الطلبات ستُقبل أو تُنفّذ من خلال الموقع.

تساعد الأدلة على تحديد موضوع المسألة والمستندات المطلوبة والجهة الرسمية المحتملة، لكنها لا تستند تلقائيًا إلى الاطلاع على وقائع المستخدم ومستنداته الكاملة. ولذلك لا تصبح الإجابة العامة فتوى شخصية، ولا ينشأ تكليف للمرافعة بمجرد فتح الصفحة أو إرسال نموذج أو الضغط على زر اتصال. وعند الاتفاق مع مقدم خدمة مهني، تُحدد هوية الطرف المتعاقد والخدمة والأتعاب وواجبات الأطراف بموجب الاتفاق والأنظمة المنطبقة، دون أن تحل هذه الشروط العامة محل ذلك الاتفاق.

الفرق بين مستويات الاستخدام

سلامة طلب التواصل والالتزام بصحة المعلومات

عند تقديم استفسار، احرص على وصف الواقعة بأمانة وبيان تاريخها وطبيعة العلاقة القانونية والطلب المطلوب، دون اختلاق صفة أو وثيقة أو انتحال هوية شخص آخر. لا تستخدم نماذج الموقع لإرسال تهديدات أو محتوى احتيالي أو برمجيات ضارة أو معلومات حصلت عليها بوسائل مخالفة للنظام. وإذا كان السؤال يتعلق بشخص آخر أو ببيانات عامل أو عميل أو قاصر، فينبغي أن تكون لديك صفة أو مسوغ مناسب لمشاركة ما ترسله، مع الاكتفاء بالحد اللازم لفرز الطلب.

هذه التعليمات لا تعني مطالبة المستخدم بتنازل شامل عن حقوقه القانونية أو إقراره بصحة كل تفسير يقدمه الموقع. ويمكنه مراجعة المعلومة مع مصدر رسمي، أو طلب تصحيح معلومة غير دقيقة، أو اختيار مقدم خدمة مهني آخر وفق الضوابط المنطبقة. وفي المقابل فإن استخدام بيانات اتصال أو محتوى الموقع بطريقة تخالف النظام قد يستوجب اتخاذ إجراءات حماية تقنية أو نظامية متناسبة عند اللزوم.

قبول طلب الاستشارة والتمثيل القانوني

لا تبدأ علاقة المحامي بالعميل في كل الأحوال بمجرد وصول رسالة أو مرفق؛ إذ يحتاج مقدم الخدمة إلى التحقق من هوية الأطراف والصفة وتعارض المصالح المحتمل ونطاق المهمة وإمكان قبولها وفق المتطلبات المهنية، ثم الاتفاق المناسب. اطلب معرفة اسم الممارس أو المنشأة، وما إذا كانت الخدمة مكالمة أولية أو دراسة مستند أو رأيًا مكتوبًا أو صياغة دعوى أو تمثيلًا. ويمكن الاستعلام عن المرخصين عبر دليل المحامين الممارسين لدى وزارة العدل ومراجعة الهيئة السعودية للمحامين قبل إرسال ملف كامل أو دفع مقابل خاص.

إن توقيت الرد أو توفر محامٍ لقبول ملف معين أو ضرورة الحضور يختلف بحسب طبيعة الطلب وقدرة مقدم الخدمة وإجراءات الجهة المختصة. لا يعد الموقع بمدة رد محددة لمجرد وجود نموذج تواصل، ولا يحول الصمت أو عدم الرد إلى موافقة على تمثيل المستخدم أو طلباته. إذا وُجد موعد جلسة أو مهلة اعتراض أو تظلم، يجب متابعة الموعد والإجراء في مصدرهما الرسمي بالتوازي مع طلب الاستشارة.

الأتعاب والمدفوعات والنفقات الرسمية

يجب التفريق بين المحتوى المجاني المتاح للقراءة، وأي خدمة مهنية قد تكون لها أتعاب، والرسوم الحكومية أو القضائية المنطبقة على إجراء بعينه. لا يعتبر عرض شرح مجاني أو وسيلة اتصال عرضًا ملزمًا بأن الاستشارة المهنية بأكملها مجانية. قبل الاتفاق، اطلب بيان طبيعة المهمة، والمخرجات وعدد المراجعات أو الاجتماعات المشمولة، وما إذا كانت الخدمات اللاحقة مثل الاستئناف أو التنفيذ أو حضور الجلسات داخلة في المقابل أو تحتاج اتفاقًا إضافيًا.

لا تحدد هذه الشروط سعرًا ثابتًا للاستشارات ولا سياسة استرداد موحدة لخدمات المحامي لا يوجد اتفاق قائم بشأنها؛ وإنما ترجع شروط المقابل والاسترداد والمهام الملغاة إلى العقد المهني المنطبق والنظام وما تم الاتفاق عليه بالفعل. وإذا طُلب مبلغ بعنوان «رسوم حكومية»، فتحقق من صلته بمعاملة رسمية ومن طريق السداد المحدد للجهة، ولا تحوله لحساب شخصي مجهول اعتمادًا على وصف في رسالة. واحتفظ بإيصال كل مبلغ وسجل ما يغطيه بالتحديد.

المهل النظامية والطلبات الحكومية خارج صفحة التواصل

قد يتطلب النزاع تقديم صحيفة دعوى أو تظلم إداري أو تسوية ودية أو اعتراضًا على حكم أو طلب تنفيذ. هذه إجراءات لها شروط وبيانات ومواعيد خاصة وفق تصنيف المسألة. لا يؤدي تصفح موقع رُجحان أو إرسال استفسار إلى تقديم طلب للجهة المختصة أو تمديد مدة نظامية أو ضمان قبول إجراء. وتتيح بوابة ناجز الرسمية متابعة العديد من الخدمات العدلية بحسب صفة المستخدم ومتطلبات كل خدمة، بينما قد تتولى جهة أخرى مسارًا متخصصًا كالتسوية العمالية.

إذا كان لديك تبليغ، احتفظ بنسخة منه ومن تاريخ الاستلام وتحقق من جهة صدوره والمواعيد في قناتها الرسمية. لا تعتمد على أن فتح صفحة أو الاحتفاظ بمسودة إلكترونية يكفي لإثبات التقديم، ولا تستخدم نموذجًا منشورًا دون مراجعة اختصاص الجهة وصحة الأطراف والطلبات والمستندات. وإذا تعلق الأمر بخطر فوري على الأشخاص أو الممتلكات، فلا تستبدل الاتصال بالجهة المختصة برسالة عادية إلى الموقع.

البيانات الشخصية والخصوصية والقنوات الخارجية

ترتبط معالجة البيانات الشخصية باستخدام الموقع بما يرد في سياسة الخصوصية المنشورة، بما في ذلك أنواع البيانات والأغراض المحتملة للمشاركة مع مقدم الخدمة أو مزودي الخدمات التقنية وحقوق صاحب البيانات. ولا يقصد بهذه الشروط العامة توسيع أغراض المعالجة أو تقديم موافقة شاملة على مشاركة الملفات القانونية مع أطراف غير محددة. وتوضح المنصة الوطنية لحوكمة البيانات الحقوق المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية، ومنها العلم والوصول وطلب التصحيح والإتلاف والعدول عن الموافقة وفق ضوابط النظام واستثناءاته.

قد يتيح الموقع الاتصال عبر وسائل مستقلة مثل الهاتف أو البريد أو تطبيقات المراسلة؛ وتخضع تلك الخدمات أيضًا لسياساتها الخاصة عندما ينتقل إليها المستخدم. لذا تجنب إرسال كلمات المرور ورموز نفاذ والوثائق شديدة الحساسية قبل التحقق من هوية الجهة المستلمة والقناة المناسبة. ولطلب الاستفسار أو الإبلاغ عن مشكلة في الاستخدام أو ممارسة حق متعلق بالبيانات وفق الآلية المنشورة، راجع صفحة اتصل بنا وسياسة الخصوصية، ولا تنشر بيانات شخصية في تعليقات عامة.

الملكية الفكرية والاستخدام المسموح للمحتوى

تُقدم المقالات والجداول والنماذج بصفتها مواد تعليمية مع مراعاة حقوق المؤلف والمصادر الأصلية والأنظمة ذات الصلة. ويجوز الاستفادة منها لأغراض القراءة والبحث والتحضير القانوني في حدود الاستخدام المسموح نظامًا، مع الإشارة الملائمة للمصدر عند الاقتباس وفق الضوابط. ولا يُفترض أن وجود نموذج مفتوح للقراءة يمنح ترخيصًا عامًا لنسخ الموقع كاملًا أو إعادة نشر المواد باسم جهة أخرى على نحو مضلل أو مخالف لحقوق الغير. كما لا يُقصد بهذا البند منع أي استخدام أجازه النظام أصلًا أو الادعاء بملكية الأنظمة واللوائح والنصوص الرسمية ذاتها.

قد تتضمن المقالات روابط إلى المواقع الرسمية والمراجع الخارجية. يظل كل موقع خارجي مسؤولًا عن محتواه وشروطه وسياسة الخصوصية الخاصة به. عند اختلاف شرح في رُجحان عن نص رسمي أحدث، يجب إعطاء المصدر المختص والنظام المنطبق الأولوية، ويمكن الإبلاغ عن الحاجة إلى تصحيح عبر سياسة التصحيح والتحديث. لا يعد إدراج رابط خارجي تبنيًا لكل محتوى الموقع الآخر أو ضمانًا لاستمراره.

التعديلات على الشروط وحقوق المستخدم

قد يتطلب تطور خصائص الموقع أو تغيير المتطلبات النظامية تحديث هذه الشروط مستقبلًا. ينبغي عرض النسخة الجديدة بوضوح مع تاريخ التحديث عند نشرها، ومراعاة أي متطلبات نظامية خاصة بالتنبيه أو الموافقة حيث تنطبق. لا يقصد من نشر تعديل جديد تطبيق شروط مستحدثة بصورة تلقائية على اتفاقات مهنية سابقة إذا كانت تلك الاتفاقات أو الأنظمة تمنع ذلك، ولا مصادرة حقوق نظامية واجبة الحماية لمجرد استمرار تصفح الموقع.

تعمل صفحة إخلاء المسؤولية القانونية على شرح حدود المقالات والنماذج، بينما تختص سياسة الخصوصية بمعلومات معالجة البيانات، وتشرح شروط الاستخدام قواعد التعامل مع الموقع. وإذا وقع تعارض بين وصف عام والنظام الواجب التطبيق أو شرط مهني ملزم، فلا يُقصد بهذه البنود تعطيل القواعد النظامية أو حقوق المستخدم المقررة فيها.

أسئلة متكررة بشأن شروط الاستخدام

هل إرسال رسالة يعني أن المحامي تولى القضية؟ لا، بل يلزم التحقق من الجهة وقبول العمل وتحديد النطاق والوكالة عند الحاجة.

هل استخدام الموقع مجاني بالكامل؟ قراءة المحتوى متاحة، لكن أي استشارة أو خدمة مهنية خاصة تُحدد أتعابها ونطاقها وفق الاتفاق الفعلي.

هل أستطيع الاعتراض على معلومة منشورة؟ يمكنك إرسال ملاحظة موثقة عبر صفحة التواصل وسياسة التصحيح، ولا يضمن ذلك نتيجة دعوى أو تعديل النظام الرسمي.

هل يحق للمنصة التصرف في بياناتي لمجرد تصفح المقالات؟ تُحدد معالجة البيانات في سياسة الخصوصية وما ينطبق من النظام، ولا تعني هذه الشروط موافقة مفتوحة على أي غرض مستقل.

هل تنطبق الشروط ذاتها على موقع حكومي يصل إليه رابط؟ لا، لكل جهة خارجية ضوابطها وقنواتها وخدماتها الرسمية المستقلة.