تلتزم منصة رُجحان القانونية بتقديم محتوى قانوني واضح ومحدّث قدر الإمكان، مع مراعاة أن الأنظمة واللوائح والإجراءات قد تتغير، وأن التطبيق العملي قد يختلف باختلاف الوقائع والاختصاص والجهة المختصة.
أولًا: منهج المراجعة
- يُعد المحتوى بواسطة فريق التحرير القانوني في رُجحان.
- تُراجع المواد القانونية وفق نطاق الموضوع، مع الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والبوابات الحكومية الرسمية ذات الصلة.
- يظهر في أسفل كل مقال تاريخ النشر وتاريخ آخر مراجعة أو تحديث فعلي.
- لا يُغيّر تاريخ المراجعة إلا عند إجراء تعديل حقيقي على المحتوى أو مصادره أو بياناته القانونية.
ثانيًا: متى نحدّث المقالات؟
- عند صدور نظام أو لائحة أو قرار جديد يؤثر في موضوع المقال.
- عند تعديل إجراء إلكتروني أو جهة مختصة أو متطلب رسمي.
- عند اكتشاف معلومة غير دقيقة أو ناقصة أو قابلة لسوء الفهم.
- عند ورود ملاحظة موثقة من قارئ أو مختص أو جهة رسمية.
- عند الحاجة إلى إضافة مصدر رسمي أحدث أو أوضح.
ثالثًا: سياسة التصحيح
إذا تبيّن وجود خطأ جوهري، يتم تصحيحه دون تأخير مع تحديث تاريخ المراجعة. وقد نضيف توضيحًا داخل المقال عندما يكون التعديل مؤثرًا في فهم القارئ أو قراره.
أما التصحيحات اللغوية أو التنسيقية البسيطة التي لا تغيّر المعنى القانوني، فقد تُنفذ دون إضافة تنبيه مستقل، مع الحفاظ على دقة المحتوى وسلامته.
رابعًا: المصادر المعتمدة
تعتمد رُجحان، بحسب موضوع كل مقال، على الأنظمة واللوائح المنشورة في الجهات الرسمية السعودية، ومن أبرزها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارة العدل، ومنصة ناجز، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والجهات التنظيمية المختصة.
خامسًا: طلب تصحيح أو تحديث
يمكن إرسال ملاحظة موثقة تتضمن رابط المقال، والعبارة محل المراجعة، والمصدر الرسمي المقترح، عبر صفحة اتصل بنا أو البريد الإلكتروني contact@rujhan.net.
سادسًا: حدود المحتوى
المعلومات المنشورة في الموقع عامة وتثقيفية، ولا تُعد رأيًا قانونيًا خاصًا أو بديلًا عن استشارة محامٍ مرخص يطّلع على الوقائع والمستندات كاملة.
آخر تحديث لهذه السياسة: 11 يوليو 2026م.