نزاع أتعاب ومصاريف التحكيم: من يتحمل التكلفة عند انتهاء الخصومة؟ سؤال لا يقل أهمية عن سؤال من يفوز في أصل النزاع. التحكيم قد يتضمن أتعاب المحكمين، ورسوم المؤسسة، وأتعاب الخبراء، وتكاليف المحامين، والترجمة، والسفر، والجلسات، والإجراءات المستعجلة، ومصاريف إدارية أخرى. ولذلك فإن قرار بدء التحكيم يجب أن يتضمن تصورًا ماليًا منذ البداية، لا أن تُترك مسألة التكاليف إلى اللحظة الأخيرة.
في النظام السعودي توجد أحكام صريحة تتصل بأتعاب المحكمين ونفقات التحكيم. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على الأتعاب، توجد آلية نظامية لتحديدها. كما يجب أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين. وإذا كان التحكيم مؤسسيًا وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، فإن قواعد المركز تتضمن تنظيمًا أكثر تفصيلًا لمفهوم تكاليف التحكيم وطريقة توزيعها.
ما الذي يدخل ضمن «تكاليف التحكيم»؟
التكاليف ليست بندًا واحدًا. قد تشمل أتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها، والرسوم والمصاريف الإدارية للمركز، وأتعاب الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة، والتكاليف القانونية المعقولة التي تحملها الأطراف، وتكاليف الإجراءات المؤقتة أو المستعجلة، إضافة إلى مصروفات عملية مثل الترجمة وإدارة المستندات والجلسات التقنية عند الحاجة.
وتنص قواعد التحكيم 2023 للمركز السعودي للتحكيم التجاري في تنظيمها للتكاليف على أن هيئة التحكيم تحدد تكاليف التحكيم وتوزيعها، مع مراعاة ظروف الدعوى، بما في ذلك مدى إدارة كل طرف للإجراءات بطريقة فعالة من حيث الوقت والتكلفة. أما الإطار النظامي العام فيمكن الرجوع إليه عبر نظام التحكيم لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الفرق بين دفع التكلفة أثناء القضية وتحملها نهائيًا
من المهم التفريق بين «من يدفع مقدمًا» و«من يتحمل نهائيًا». قد تطلب مؤسسة التحكيم إيداعات أو دفعات مقدمة من الأطراف لتمويل أتعاب الهيئة والرسوم أثناء سير القضية. هذا لا يعني أن التقسيم المبدئي سيكون هو نفسه التقسيم النهائي في الحكم. في نهاية الخصومة تستطيع الهيئة – وفق النظام والقواعد المطبقة – تحديد من يتحمل أي نسبة من التكاليف.
وقد يحدث أن يدفع أحد الأطراف أكثر خلال سير القضية بسبب امتناع الطرف الآخر عن الإيداع، ثم يطلب استرداد ما دفعه في الحكم النهائي. لذلك يجب حفظ جميع الإيصالات والفواتير والإشعارات المتعلقة بالتكاليف منذ اليوم الأول.
هل الطرف الخاسر يدفع كل شيء دائمًا؟
لا توجد قاعدة عملية بسيطة تقول إن الخاسر يتحمل تلقائيًا كل مبلغ صرفه الطرف الفائز. في التحكيم المؤسسي قد تنظر الهيئة إلى النتيجة النهائية، ومدى نجاح كل طرف في طلباته، والسلوك الإجرائي، وكفاءة إدارة القضية، ومعقولية أتعاب المحامين والخبراء. فقد يفوز المدعي بجزء فقط من المطالبة، أو يخسر بعض الطلبات الجانبية، فتقرر الهيئة توزيعًا نسبيًا للتكاليف.
كما يمكن لسلوك الطرف أن يؤثر. كثرة الطلبات غير الضرورية، أو التأخير، أو عدم التعاون في تبادل المستندات، أو إثارة مسائل جانبية مكلفة قد تدخل ضمن تقييم الهيئة لكيفية توزيع النفقات. لذلك فإن الاقتصاد الإجرائي ليس مجرد فضيلة تنظيمية؛ قد تكون له نتيجة مالية مباشرة.
أتعاب المحكمين وفق النظام السعودي
ينظم نظام التحكيم مسألة أتعاب المحكمين، ويقرر أنه عند عدم اتفاق الأطراف والمحكمين على تحديدها توجد جهة مختصة بتحديدها وفق النظام. كما يشترط أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين. وهذه النقطة تجعل مسألة الأتعاب جزءًا من بنية الحكم، وليست أمرًا إداريًا منفصلًا تمامًا عن الخصومة.
إذا ظهرت مشكلة في تشكيل الهيئة نفسها أو امتنع أحد الأطراف عن التعاون، فمن المفيد مراجعة المسار النظامي لتعيين محكم رغم رفض الطرف الآخر. فالتأخير في التشكيل قد يزيد التكاليف عمليًا ويؤدي إلى إجراءات إضافية كان يمكن تجنبها.
أتعاب المحامين: هل تُرد كاملة؟
أتعاب المحامين قد تدخل ضمن التكاليف القانونية المعقولة وفق القواعد المطبقة، لكن وصفها بأنها «معقولة» مهم. ليس كل مبلغ يتفق عليه العميل مع محاميه ملزمًا بالضرورة للطرف الآخر. الهيئة قد تنظر إلى قيمة النزاع، وتعقيد الملف، وحجم العمل، وعدد الجلسات، ونسبة النجاح، ومدى تناسب المصروف مع القضية. لذلك يجب أن تكون المطالبة بالتكاليف موثقة ومنظمة.
ويفيد وجود كشف يبين نوع الخدمة وتاريخها وقيمتها دون إفشاء ما لا يلزم من معلومات سرية. كما يجب تحديد ما إذا كانت الأتعاب تشمل ضريبة أو خبراء أو ترجمة أو مصاريف خارجية، لأن تجميع كل شيء في رقم واحد يجعل تقييم المعقولية أكثر صعوبة.
ماذا عن تكاليف الخبراء؟
الخبرة قد تكون أكبر عنصر تكلفة بعد أتعاب المحامين والمحكمين في القضايا الهندسية أو المحاسبية. وقد يستعين كل طرف بخبيره، وقد تعين الهيئة خبيرًا مستقلًا. إذا كان تقرير الخبير جوهريًا ومتناسبًا مع النزاع، تكون فرصة اعتباره ضمن التكاليف المعقولة أكبر. أما إذا استعان طرف بعدة خبراء يقدمون تقارير متكررة أو غير ضرورية، فقد لا ترى الهيئة تحميل الطرف الآخر كامل التكلفة.
كيف تُوزع التكاليف عند التسوية؟
إذا انتهت الخصومة بتسوية، فالأفضل ألا يترك بند التكاليف غامضًا. يمكن الاتفاق على أن يتحمل كل طرف تكاليفه، أو تقسم الرسوم بنسبة محددة، أو يرد أحد الأطراف جزءًا مما دفعه الآخر. كما يجب معالجة أي إيداعات لدى مؤسسة التحكيم وما إذا كان هناك رصيد قابل للرد.
وقد يكون من المفيد أن تتضمن التسوية بندًا صريحًا بأنها تشمل جميع المطالبات المتعلقة بالأتعاب والمصاريف حتى لا يظهر نزاع جديد بعد إغلاق الملف.
ماذا إذا سحب المدعي طلبه أو انتهت الخصومة قبل الحكم؟
الانتهاء المبكر لا يعني أن التكاليف تختفي. قد تكون هناك رسوم تسجيل غير مستردة، وأتعاب محكمين عن العمل المنجز، ومصاريف إدارية، وأتعاب قانونية للطرف الآخر. طريقة التوزيع تعتمد على قواعد المؤسسة، ومرحلة القضية، وسبب الإنهاء، وما إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين. لذلك يجب طلب قرار أو تسوية واضحة بشأن التكاليف بدل افتراض أن كل طرف سيغادر بما دفعه.
وإذا كان الإنهاء بسبب تسوية بعد تبادل مذكرات وخبرة، فقد تكون التكلفة المتراكمة كبيرة، وهذا أحد أسباب إدراج بند التكاليف ضمن أي اتفاق صلح.
تكاليف الطلبات العارضة والإجراءات المستعجلة
قد يطلب أحد الأطراف تدبيرًا مستعجلًا أو تحفظيًا أو إجراءً إضافيًا، وقد يطلب تفسير حكم أو تصحيحه أو حكمًا إضافيًا. هذه الإجراءات قد تولد رسومًا ومصاريف جديدة. لذلك يجب قبل تقديم أي طلب تقدير فائدته العملية واحتمال نجاحه وكلفته. ليس كل طلب متاح إجرائيًا مناسبًا اقتصاديًا.
كيف تبني مطالبة قوية بالتكاليف؟
ابدأ بسجل Costs Ledger منذ أول يوم: رسوم التسجيل، الإيداعات، فواتير المحامين، أتعاب الخبراء، الترجمة، السفر، منصات الجلسات، النسخ الفنية، وأي مصروفات مباشرة. صنف كل بند واربطه بمرحلة من القضية. ثم عند طلب التكاليف، قدم ملخصًا واضحًا يشرح المعقولية والضرورة بدل إرفاق مئات الفواتير دون سياق.
وفي تنظيم الاستراتيجية العامة يمكن الاستفادة من دليل ترتيب الملف بعد وصول إشعار التحكيم، ومن استشارة محامٍ تجاري خبير لضبط نطاق العمل والمخاطر المالية. وإذا كانت القضية مرتبطة بشرط تحكيم جرى تجاهله في دعوى تجارية، راجع التمسك بشرط التحكيم أمام المحكمة التجارية لتفادي ازدواج الإجراءات.
هل يمكن الاعتراض على توزيع التكاليف بعد الحكم؟
الأصل أن حكم التحكيم نهائي في نطاقه، والطعن عليه يكون عبر الوسائل المحددة نظامًا لا عبر استئناف كامل في الموضوع. لذلك فإن عدم الرضا عن مقدار التكاليف وحده لا يعني وجود طريق مفتوح لإعادة مناقشتها. يجب فحص ما إذا كان هناك خطأ مادي أو حسابي أو مسألة تدخل في أسباب البطلان المحددة. ولهذا فإن دليل دعوى بطلان حكم التحكيم عند تجاوز نطاق الاتفاق مهم لفهم أن البطلان ليس طريقًا عامًا لمراجعة تقدير الهيئة.
كما أن تقديم دعوى بطلان لا يعني تلقائيًا وقف التنفيذ، وهو ما يشرحه دليل وقف تنفيذ حكم التحكيم أثناء نظر دعوى البطلان. وإذا كان التنفيذ يتعلق بحكم صادر خارج المملكة، يمكن الرجوع إلى دليل تنفيذ حكم تحكيم أجنبي على أصول داخل السعودية.
ماذا عن صياغة الطلبات منذ البداية؟
ينبغي أن تتضمن المذكرات طلبًا واضحًا بشأن التكاليف، لا أن يفترض الطرف أن الهيئة ستمنحه كل ما دفع تلقائيًا. ويُفضّل تحديث بيان التكاليف قرب إقفال باب المرافعة مع المستندات الداعمة. ويمكن الاستفادة من منهج تنظيم لائحة المطالبة التجارية في عرض الطلبات والأرقام بطريقة مرتبة حتى لو كانت الدعوى تحكيمية.
أسئلة شائعة
هل رسوم التحكيم تُسترد إذا تمت التسوية مبكرًا؟
يتوقف ذلك على قواعد المؤسسة ومرحلة الإجراءات. بعض الرسوم تكون غير مستردة، وقد يُعاد جزء من الإيداعات غير المستخدمة. يجب طلب بيان مالي رسمي عند الإغلاق.
هل يجوز تحميل طرف أتعاب خبير الطرف الآخر؟
قد تعتبر ضمن التكاليف إذا كانت القواعد والهيئة تسمح بذلك ورأت أنها معقولة وضرورية، لكن ذلك ليس تلقائيًا في كل قضية.
هل يمكن الاتفاق على توزيع مختلف للتكاليف؟
يمكن للأطراف تنظيم جوانب مالية في اتفاق التحكيم أو التسوية ضمن الحدود النظامية والقواعد المطبقة، كما يمكن أن تتدخل الهيئة في التوزيع وفق صلاحياتها.
ما أهم نصيحة مالية قبل بدء التحكيم؟
ضع ميزانية مرحلية تشمل رسوم المؤسسة وأتعاب الهيئة والمحامين والخبراء، وحدد نقاط مراجعة لاتخاذ قرار الاستمرار أو التسوية بدل الدخول في الخصومة دون سقف أو تصور.
كيف تمنع تحول التكاليف إلى نزاع مستقل؟
يمكن تقليل الخلاف حول التكاليف إذا اتفق الأطراف منذ البداية على مؤسسة واضحة وقواعد معلومة، وفهموا جدول الرسوم وطريقة الإيداعات. كما يفيد تحديد عدد المحكمين بما يتناسب مع قيمة وتعقيد النزاع، لأن هيئة من ثلاثة محكمين قد تكون مناسبة لقضية كبيرة لكنها تزيد التكلفة مقارنة بمحكم فرد في نزاع أبسط. كذلك فإن الاتفاق على لغة واحدة، وآلية إلكترونية لتبادل المستندات، وتقليل الجلسات غير الضرورية، كلها عوامل تخفض المصروفات.
ويجب على كل طرف أن يراجع ميزانية القضية دوريًا. قد تكون مطالبة بمبلغ محدود غير اقتصادية إذا احتاجت إلى خبرات متعددة وجلسات طويلة. وفي المقابل قد تكون التسوية المبكرة غير مناسبة إذا كان النزاع يتطلب قرارًا مبدئيًا لحماية نشاط تجاري كبير. إدارة التكلفة إذن ليست هدفًا منفصلًا عن الاستراتيجية؛ بل جزء من تقييم المخاطر والجدوى.
التكاليف عند النجاح الجزئي في الدعوى
كثير من أحكام التحكيم لا تكون فوزًا كاملًا لطرف وخسارة كاملة للآخر. قد ينجح المدعي في أصل المسؤولية لكنه يحصل على جزء من المبلغ، أو ينجح المدعى عليه في إسقاط بعض المطالبات ويفشل في أخرى. في هذه الحالة قد تختار الهيئة توزيع التكاليف بنسب تعكس النتيجة العامة أو سلوك الأطراف. لذلك يجب ألا يبني الطرف توقعه على قاعدة «من يخسر يدفع كل شيء».
كما أن المعقولية تظل معيارًا مهمًا. إذا كانت أتعاب المحامي أو الخبير مرتفعة بصورة غير متناسبة مع قيمة النزاع أو العمل الفعلي، فقد لا يُحكم بردها كاملة حتى مع نجاح صاحبها. من هنا تأتي أهمية الفواتير المنظمة، ووصف العمل، وربط المصروف بالمسألة التي خدمها.
خلاصة
من يتحمل أتعاب ومصاريف التحكيم عند انتهاء الخصومة لا يُحسم بقاعدة واحدة مطلقة. النتيجة تعتمد على النظام، والقواعد المؤسسية، واتفاق الأطراف، ونتيجة الدعوى، وسلوك كل طرف، ومعقولية المصروفات. لذلك يجب إدارة التكاليف كجزء من استراتيجية القضية منذ البداية، وتوثيقها أولًا بأول، وطلب توزيعها صراحة في المذكرات والحكم أو اتفاق التسوية. هذا المحتوى عام ولا يمثل تقديرًا ماليًا أو قانونيًا لقضية بعينها.
بيانات إعداد ومراجعة المقال
إعداد: فريق التحرير القانوني في رُجحان.
حالة المراجعة القانونية: لم تُسجّل مراجعة قانونية فردية فعلية لهذا المقال حتى الآن.
المحامي الشريك: المحامي عبد الله العتيبي – ترخيص 987/98 .
تاريخ النشر: 9 سبتمبر 2026.
الأنظمة والمصادر الرسمية
- الأنظمة السعودية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- وزارة التجارة السعودية
- المركز السعودي للأعمال
- وزارة العدل السعودية
- بوابة ناجز
تنبيه: المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وتثقيفية، ولا تُعد رأيًا قانونيًا خاصًا أو بديلًا عن استشارة محامٍ مرخّص يطّلع على الوقائع والمستندات كاملة.
للاطلاع على آلية المراجعة وتصحيح الأخطاء، راجع سياسة التصحيح والتحديث.
ابدأ بخطوة قانونية أوضح
أرسل ملخص المسألة والمستندات الأساسية ليتم توجيهك إلى نطاق الخدمة المناسب عبر المحامي الشريك المرخّص.